السلام علیکم ورحمۃاللہ وبرکاتہ
کیا فرماتے ہیں علماے دین اس مسئلہ میں کہ مسجد کے لیے امام صاحب کو ایک شخص نے کچھ روپے دیے،امام صاحب نے ان روپوں کو مسجد کے پانی والے موٹر کی مرمت میں لگایا اس موٹر سے مسجد کی ٹنکی میں پانی بھراتا ہے جس سے لوگ وضو بناتے ہیں تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا امام صاحب کا ان روپیوں کو عمارت مسجد کے بدلے اس موٹر کی مرمت میں خرچ کرنا جائز ہے؟
سائل: عبد اللہ مُہاجِری
گوپال گنج
الجواب
وعلیکم السلام و رحمۃ اللّٰہ تعالیٰ و برکاتہ
صورت مسئولہ میں امام صاحب کا مسجد کے پیسوں کو موٹر صحیح کرانے میں صرف کرنا جائز اور درست ہے،چونکہ موٹر سے نمازیوں کے وضو کے لیے پانی فراہم ہوتا ہے، اسی لیے یہ مصالح مسجد میں سے ہوا،اور مصالح مسجد و ضروریات مسجد میں مسجد کا پیسہ صرف کرنا جائز ہے۔
رد المحتار میں ہے
“(قَوْلُهُ: ثُمَّ مَا هُوَ أَقْرَبُ لِعِمَارَتِهِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ انْتَهَتْ عِمَارَتُهُ وَفَضَلَ مِنْ الْغَلَّةِ شَيْءٌ يَبْدَأُ بِمَا هُوَ أَقْرَبُ لِلْعِمَارَةِ وَهُوَ عِمَارَتُهُ الْمَعْنَوِيَّةُ الَّتِي هِيَ قِيَامُ شَعَائِرِهِ قَالَ فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ: وَاَلَّذِي يَبْدَأُ بِهِ مِنْ ارْتِفَاعِ الْوَقْفِ أَيْ مِنْ غَلَّتِهِ عِمَارَتُهُ شَرْطُ الْوَاقِفِ أَوَّلًا ثُمَّ مَا هُوَ أَقْرَبُ إلَى الْعِمَارَةِ، وَأَعَمُّ لِلْمَصْلَحَةِ كَالْإِمَامِ لِلْمَسْجِدِ، وَالْمُدَرِّسِ لِلْمَدْرَسَةِ يُصْرَفُ إلَيْهِمْ إلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ، ثُمَّ السِّرَاجُ وَالْبِسَاطُ كَذَلِكَ إلَى آخِرِ الْمَصَالِحِ، هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مُعَيَّنًا فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ مُعَيَّنًا عَلَى شَيْءٍ يُصْرَفُ إلَيْهِ بَعْدَ عِمَارَةِ الْبِنَاءِ اهـ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَالسِّرَاجِ بِالْكَسْرِ: الْقَنَادِيلُ وَمُرَادُهُ مَعَ زَيْتِهَا وَالْبِسَاطُ بِالْكَسْرِ أَيْضًا الْحَصِيرُ، وَيُلْحَقُ بِهِمَا مَعْلُومُ خَادِمِهِمَا وَهُمَا الْوَقَّادُ وَالْفَرَّاشُ فَيُقَدَّمَانِ وَقَوْلُهُ إلَى آخِرِ الْمَصَالِحِ: أَيْ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُؤَذِّنُ وَالنَّاظِرُ وَيَدْخُلُ تَحْتَ الْإِمَامِ الْخَطِيبُ لِأَنَّهُ إمَامُ الْجَامِعِ اهـ مُلَخَّصًا ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ تَعْبِيرَ الْحَاوِي بِثُمَّ يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْعِمَارَةِ عَلَى الْجَمِيعِ كَمَا هُوَ إطْلَاقُ الْمُتُونِ فَيُصْرَفُ إلَيْهِمْ الْفَاضِلُ عَنْهَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُ كَلَامَ الْبَحْرِ نَعَمْ كَلَامُ الْفَتْحِ الْآتِي يُفِيدُ الْمُشَارَكَةَ وَيَأْتِي بَيَانُهُ فَافْهَمْ.”
(رد المحتار/كتاب الوقف، ٤ / ٣٦٧، ط: دار الفكر بیروت)
فتاوی عالمگیری میں ہے
“مسجد بجنبه فارقين يضر بحايط المسجد،ليمنع الضرر بيّناً فأراد القيم و أهل المسجد أن يتخذ من مال المسجد حصنا بجنب حائط المسجد ليمنع الضرر عن المسجد،قالوا:إن كان الوقف على مصالح المسجد جاز للقيم ذلك لأن هذا من مصالح المسجد و إن كان الوقف على عمارة المسجد لا يجوز لأن هذا ليس من عمارة المسجد كذا فى فتاوى قاضى خان و الأصح ما قال الإمام ظهير الدين:أن الوقف على عمارة المسجد و على مصالح المسجد سواء كذا فى فتح القدير”
[الفتاوى الهندية،ج:٢،ص:٤٣٠،٤٣١،كتاب الوقف،باب فى المسجد و ما يتعلق به،دار الكتب العلمية بيروت]
فتاوی تاتارخانیہ میں ہے
“و فى فتاوى أبى الليث: سئل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من ماله لعمارة المسجد،قال:عمارة المسجد فى بناءه دون تزيينه،قيل له:المنارة؟قال:ذلك من بناء المسجد،فيجوز أن يبني به المنارة،فى هذا الكتاب أيضا:سئل أبو بكر عن بناء المنارة من غلة المسجد،و إن لم يكن فى البناء مصلحة للمسجد،لا يجوز”
[الفتاوى التاتارخانية،ج:٩،ص:١٣٥،كتاب الوقف،الفصل فى المساجد،دار إحياء التراث العربي بيروت]
اسی میں ہے
“فإن المتولي إذا اشترى من غلة المسجد دارا للمسجد يصح،و كذا من أعطى دراهم فى عمارة المسجد،أو نفقة المسجد،أو مصالح المسجد يصبح و كذا إذا اشترى عبدا لخدمة المسجد يصح كل ذلك فيصح هذا بطريق التمليك بالهبة و إن كان لا يصح بطريق الوقف”
[أيضًا،ج:٩،ص:١٣٥،كتاب الوقف،الفصل فى المساجد،دار إحياء التراث العربي بيروت]
والله تعالیٰ اعلم۔
كتبه
محمد اکبر خان مداری عفی عنہ
نزیل حال سعودی عربیہ(حجاز شریف)
سابق مدرس مدرسہ عربیہ مدار العلوم گوبندہ پور سی بی گنج بریلی -یوپی- (انڈیا)
الجواب صحیح
خوشنود خان مداری غفر لہ
صدر المدرسین مدرسہ مذکورہ و ناظم اعلیٰ دار الافتا مداریہ
ماخوذ : فتاوی مداریہ ، جلد اول ، صفحہ ٥٧٥
